بعد از آنکه 4 انجمن علمی کشور (انجمن علوم ی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن مطالعات صلح ایران و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات)، یک حزب (حزب اتحاد ملت ایران) و بسیاری از کنشگران و فعالان جامعه مدنی ایران، نسبت به موضوع درگذشت دکتر کاووس سید امامی واکنش نشان دادند، رئیس‌جمهور نیز وارد عرصه شد و با صدور دستور پیگیری موضوع و تعیین کمیته‌ای 4 نفره از اعضای هیات دولت توسط او، کلیه اجزای لازم برای آغاز فرایندی که می‌تواند به الگویی موفق برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهای تلخی تبدیل شود در کنار هم قرار گرفت.
این فرایند تا اینجا این درس را برای ما داشته است که با رشد کنونی وسایل ارتباطی، در صورت واکنش هماهنگ اجزای گوناگون جامعه مدنی در ایران به یک موضوع، دولت ناگزیر از شنیدن صدای جامعه مدنی و پاسخ به آن خواهد بود. از سوی دیگر مطالبه‌گری هماهنگ جامعه مدنی، پشتوانه اجتماعی مناسبی نیز برای پیگیری موضوع و مواجهه با موانع بزرگ موجود در این مسیر برای رئیس‌جمهور فراهم خواهد کرد که در طی این مسیر دشوار به او کمک نموده و امکان موفقیت دولت را افزایش خواهد داد.
برای تکمیل این فرایند باید
1- جامعه مدنی که شاخص‌ترین اجزای آن در این موضوع همان 4 انجمن علمی و حزبی هستند که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند، در بازه‌های زمانی مشخصی که می‌تواند هر دو هفته یک‌بار باشد با نگارش نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، انتشار علنی نتایج بررسی‌ها و گزارش کمیته دولت را مطالبه کند.
2- دولت برای جلب اعتماد جامعه مدنی و افزایش سرمایه اجتماعی خود، گزارشی دقیق و شفاف از موضوع تهیه کند؛ گزارشی که به 3 پرسش اصلی زیر پاسخی مناسب و قانع کننده دهد:
- از لحظه بازداشت تا زمان درگذشت دکتر سید امامی بر او چه گذشته است؟
- حادثه نهایی حاصل قصور چه افراد و ضعف چه قوانین و مقرراتی بوده است؟
- پیشنهادها و لایحه دولت برای حذف اثر این عوامل در جهت جلوگیری از تکرار چینن رخدادهایی چیست؟
پس از ارائه این گزارش از سوی دولت، 4 نهاد مدنی فوق، با بررسی گزارش دولت، نظر خود را در رابطه با این گزارش و کیفیت آن به جامعه مدنی و دولت اعلام کنند.
باور کنیم که اگر برای هر موضوع مهمی در کشور، جامعه مدنی و دولت چنین گام‌هایی را بردارند رفته رفته گره های ناگشوده مسائل ایران در حوزه های مختلف باز خواهد شد و امید جامعه به آینده افزایش خواهد یافت.
درباره این سایت